الدول
دليل سوق مصر: البورصة المصرية والجهات المشرفة (هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي)، وما أعلنته الهيئة عن الفوركس والعملات المشفرة والكيانات غير المرخّصة، وكيف تتحقق من أي جهة.
مصر من أكبر الأسواق العربية وأكثرها اهتمامًا بالقارئ، وهي أيضًا من الدول التي تتحدث فيها الجهة الرقابية بوضوح عن منتجات معينة. أهم ما يلزم معرفته قبل غيره: هيئة الرقابة المالية أعلنت صراحة أن تداول الفوركس غير قانوني داخل مصر، وحذّرت من العملات المشفرة. تعرض هذه الصفحة ما قرأناه في مواقع الجهات الرسمية، مع تواريخ البيانات وروابطها، وما لم نتمكن من قراءته.
البورصة المصرية (Egyptian Exchange) هي السوق المنظّمة للأسهم والأوراق المالية في مصر، والعملة هي الجنيه المصري. موقع البورصة لم يُفتح لنا أثناء التحقق من هذه الصفحة، فلا نذكر أيام التداول ولا ساعاته ولا عدد الشركات المدرجة، ونقتصر على اسم مؤشرها الرئيسي EGX30 كما يرد في عنوان وثيقة منهجيته على موقع البورصة. للتعرف على فكرة المؤشر عمومًا اقرأ ما هو مؤشر الأسهم؟.
تذكر هيئة الرقابة المالية في تعريفها بنفسها أن اختصاصها يشمل «بورصات العقود الآجلة»، إلى جانب أسواق رأس المال. وبحسب بيان الهيئة المؤرخ في 6 مايو 2025، فإن الهيئة تنظّم تداول وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، لا الاستثمار المباشر في الذهب، وقد اعتمدت ثلاثة صناديق فقط تتوفر بياناتها على موقعها.
الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA). هيئة رقابية مستقلة بموجب المادة 221 من الدستور، أُنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وحلّت محل هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئتين أخريين. تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية: أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة. وتذكر بين القوانين التي تنظم عملها قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988 وقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022.
البنك المركزي المصري. هيئة رقابية مستقلة في الدستور، يعمل بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وتذكر صفحة التعريف به أن من اختصاصاته إصدار النقد ووضع السياسة النقدية، ووضع نظام وسياسة لأسعار الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي والرقابة عليه، والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي. هذا هو ما قرأناه رسميًا عن الصرف الأجنبي. لم نقرأ في موقع البنك بيانًا عن تداول العملات المشفرة، ولذلك نعتمد في هذا الموضوع على بيانات الهيئة المنشورة أدناه. وللتمييز بين دور البنك المركزي ودور هيئات الأسواق اقرأ دور البنك المركزي.
في 31 ديسمبر 2022 جددت الهيئة تحذيرها بشأن «عدم قانونية» تداول العملات الأجنبية (الفوركس) داخل مصر. وقالت إن من يروّج لها أو يسوّقها يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية أمام الجهات المختصة، وإن من يتعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة، ودعت المتعاملين إلى الحذر وعدم الانخراط فيها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها. نعرض هنا بيان الهيئة كما ورد، ولا نفسّر نطاقه القانوني بعد ذلك التاريخ، وللحكم على حالتك ارجع إلى مختص قانوني. لم نقرأ بيانًا رسميًا منفصلًا عن عقود الفروقات بهذا الاسم.
لا توصي هذه الصفحة بأي جهة أو منصة. وقبل أي قرار افهم الرافعة المالية وكيف تختار منصة تداول؟ قبل أي قرار.
في البيان نفسه حذّرت الهيئة من الانسياق وراء الدعوات إلى التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة، وقالت إن القانون المصري يعاقب من يتاجر فيها أو يروج لها أو يقيم أنشطة متعلقة بها دون ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وجددت الهيئة تحذيرها من الاستثمار في العملات الافتراضية والمشفرة في بيان 6 مايو 2025. اقرأ أيضًا مخاطر العملات الرقمية.
تقول الهيئة إن الاكتتاب في الأوراق المالية يتطلب موافقتها على الطرح العام بموجب قانون سوق رأس المال، وإن قانون الشركات العاملة في تلقي الأموال لاستثمارها يمنع غير شركات المساهمة من تلقي أموال الجمهور للاستثمار. وفي 6 مايو 2025 دعت إلى عدم المشاركة في اكتتابات لم توافق عليها، وإلى الحذر من الشركات والمنصات التي تتلقى أموالًا للاستثمار دون ترخيص. وفي 3 أغسطس 2025 أعلنت إضافة ثلاث شركات و36 صفحة على وسائل التواصل إلى قائمتها السلبية.
وتنشر الهيئة «قائمة سلبية» بمنطوق الأحكام الجنائية الصادرة بحق المخالفين لقوانين الأسواق المالية غير المصرفية، وكان عدد الأحكام النهائية فيها 35 حين اطّلعنا عليها. غياب اسم جهة عن القائمة لا يعني أنها مرخّصة.
موقع البورصة لم يُفتح لنا أثناء التحقق، ولذلك لا نعرض أيام التداول ولا ساعاته. اسم مؤشر EGX30 مأخوذ من عنوان وثيقة منهجية المؤشر المنشورة على موقع البورصة.
المصدر الرسمي · آخر تحقق
الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)
هيئة رقابية مستقلة بموجب المادة 221 من الدستور المصري، أُنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2009. تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة.
من الهيئات الرقابية المستقلة المنصوص عليها في الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة واستقلال فني ومالي وإداري، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. من اختصاصاته وضع نظام وسياسة لأسعار الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي والرقابة عليه، والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي.
جددت هيئة الرقابة المالية تحذيرها من «عدم قانونية» تداول العملات الأجنبية (الفوركس) داخل جمهورية مصر العربية، وقالت إن المروجين والمسوقين لها يضعون أنفسهم تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإن من يتعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة، ودعت إلى عدم الانخراط في هذه المنتجات أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.
حذّرت الهيئة من الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة، وقالت إن القانون المصري يعاقب من يتاجر فيها أو يروج لها أو يقيم أنشطة تتعلق بها دون ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين.
أصدرت الهيئة تحذيرًا جديدًا من الترويج غير القانوني لمنتجات مالية، وجاء فيه تحذير المواطنين من الاستثمار في العملات الافتراضية والمشفرة، ومن التعامل مع كيانات ومنصات غير مرخّصة تتلقى أموالًا للاستثمار، وتنبيه إلى أن الهيئة لا تنظّم الاستثمار المباشر في الذهب بل تداول وثائق صناديق الاستثمار في المعادن، وأنها اعتمدت ثلاثة صناديق فقط. ودعت إلى الإبلاغ عن أي دعوات غير مرخّصة عبر البريد الإلكتروني whistleblowing@fra.gov.eg.
أعلنت الهيئة إضافة ثلاث شركات و36 صفحة على وسائل التواصل إلى «القائمة السلبية» لمخالفتها قوانين الأسواق المالية غير المصرفية، منها جمع أموال من الجمهور للاستثمار دون التقيد بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، ودعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون موافقات.
تنشر الهيئة «قائمة سلبية» بمنطوق الأحكام الجنائية الصادرة بحق المخالفين لقوانين الأسواق المالية غير المصرفية، بهدف توعية المتعاملين ودعم قرارات استثمارية وتمويلية مبنية على معلومات سليمة.
قبل التعامل مع أي شركة، ابحث عنها في سجلات الجهات الرسمية:
في 31 ديسمبر 2022 جددت هيئة الرقابة المالية تحذيرها بشأن «عدم قانونية» تداول العملات الأجنبية (الفوركس) داخل مصر، وقالت إن المروجين لها يعرّضون أنفسهم للمسؤولية القانونية. للحكم على حالتك ارجع إلى مختص قانوني.
حذّرت الهيئة في ديسمبر 2022 ومايو 2025 من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة، وقالت إن القانون يعاقب من يتاجر فيها أو يروج لها دون ترخيص بالحبس وبغرامة من مليون إلى 10 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين.
في سجلات الهيئة لشركات سوق المال وخريطتها التفاعلية للجهات المرخّصة، ثم في قائمتها السلبية. غياب الاسم عن القائمة السلبية لا يعني أنه مرخّص.
تدعو الهيئة إلى الإبلاغ عن دعوات المنتجات المالية غير المرخّصة عبر البريد الإلكتروني whistleblowing@fra.gov.eg.
لأن موقع البورصة لم يُفتح لنا أثناء التحقق، ولا ننشر مواعيد لم نقرأها من مصدر رسمي. اسم مؤشر EGX30 وحده مأخوذ من عنوان وثيقة منهجية على موقع البورصة.
