سياسة التصحيحات

مبدأ التصحيح

حين يتبيّن خطأ في معلومة أو رقم أو نسبة أو نسبة قول إلى قائله، نصحّحه ونوضّح ذلك للقارئ بدل الحذف الصامت. الأمانة في الإصلاح جزء من الثقة بما ننشره.

ما نصحّحه وكيف

• خطأ جوهري: نصحّح النص، ونضيف ملاحظة تصحيح في أعلى المادة تذكر ما تغيّر وتاريخه.
• خطأ طفيف (إملائي أو تنسيقي لا يغيّر المعنى): نصحّحه ونحدّث تاريخ التحديث دون ملاحظة.
• بيانات قديمة: حين تتغيّر معلومة قابلة للتغيّر، كرسوم أو ترخيص أو ساعات تداول، نحدّثها ونُظهر تاريخ آخر تحقق.
• مادة لا يمكن إصلاحها: نسحبها مع بيان سبب السحب.

كيف نعالج البلاغات

نراجع أي ملاحظة على دقة مادة منشورة، سواء وردت من قارئ أو من الشركة المعنية أو من محرر، على أساس الدليل: ما المصدر الذي يخالف النص؟ وهل هو أحدث أو أوثق؟ وإذا ثبت الخطأ صحّحناه وفق ما سبق. ولا يتأثر قرار التصحيح بأي اعتبار تجاري، فالتصحيح يتبع الوقائع وحدها.

طلبات الشركات

يحق لأي شركة وردت في مادة أن تطلب تصحيح خطأ واقعي فيها مع تقديم مصدر. أما الاعتراض على التقييم أو الرأي فلا يُعدّ تصحيحًا، ويبقى القرار فيه تحريريًا وفق منهجية المراجعات.

الإبلاغ عن خطأ

نرحّب بملاحظات القرّاء على الأخطاء، ونراجعها على أساس الأدلة. يفيدنا أن تتضمن الملاحظة عنوان المادة والعبارة المقصودة والمصدر الذي يخالفها.

للتواصل بشأن خطأ بعينه استخدم صفحة التواصل.