الاتحاد الأوروبي

يعني الاتحاد الأوروبي هنا الدول الأعضاء فيه التي تحكمها قواعد مشتركة للأسواق المالية. أما المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج فليست ضمن هذه الصفحة وتُغطّى بصفحات منفصلة. هذه الصفحة تشرح الإطار المشترك، وصفحات الدول تشرح كيف تطبّقه كل جهة وطنية: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. وتجد بقية الدول في صفحة الدول.

MiFID II مع MiFIR

تحدد المفوضية الأوروبية MiFID II بأنها مجموعة قواعد تنظّم تداول الأوراق والسندات والمشتقات، وخصوصًا على منصات التداول، وتضع معايير لتقديم الخدمات الاستثمارية وكيفية تأسيس الشركات التي تقدّمها. تعني هذه القواعد للعميل الفرد أن الشركة تحتاج ترخيصًا من جهة وطنية، وأن عليها واجبات سلوكية تجاه عملائها. أما MiFIR فتمنح ESMA والجهات الوطنية صلاحية تقييد تسويق منتجات بعينها أو توزيعها أو بيعها للمستثمرين الأفراد عند وجود قلق جوهري على حماية المستثمر.

ESMA ودورها

تصف ESMA نفسها بأنها منظِّم ومشرف على الأسواق المالية الأوروبية، لكنها توضح في ركن المستثمر أنها لا تشرف مباشرة على شركات الاستثمار، فهذه مسؤولية الجهات الوطنية. لذلك يبدأ التحقق من أي شركة وأي شكوى من الجهة الوطنية في البلد الذي ترخّصت فيه.

عقود الفروقات: تدخل المنتجات

بدأت ESMA في 1 أغسطس 2018 تقييد عقود الفروقات للأفراد بحسب ما نشرته:

• سقوف الرافعة عند فتح المركز: 30:1 للأزواج الرئيسية، و20:1 لباقي أزواج العملات والذهب والمؤشرات الرئيسية، و10:1 للسلع الأخرى والمؤشرات غير الرئيسية، و5:1 للأسهم المفردة، و2:1 للعملات المشفرة.
• إغلاق المراكز على مستوى الحساب عند 50% من الهامش الأدنى المطلوب.
• حماية من الرصيد السالب على مستوى الحساب، أي حدٌّ أعلى لإجمالي ما يخسره العميل بما أودعه في الحساب.
• منع الحوافز، وتحذير مخاطر خاص بكل شركة بصيغة موحّدة.

كانت تلك تدابير مؤقتة تجدّدت كل ثلاثة أشهر. وتقول ESMA إن الجهات الوطنية اعتمدت بين مارس 2019 وأبريل 2020 تدابير خاصة بها حلّت محلها. لذلك راجع صفحة بلد الشركة لتعرف القواعد المطبَّقة فعلًا، فبعض الجهات أضافت قيودًا تتجاوز ما فعلته ESMA.

العملات الرقمية وMiCA

دخلت لائحة MiCA حيز النفاذ في يونيو 2023، وتغطي عروض الأصول المشفرة العامة وترخيص مزودي خدماتها والإشراف عليهم. الترخيص والإشراف على مزودي الخدمات يتمّان عبر الجهات الوطنية (مثل AFM في هولندا وBaFin في ألمانيا وCNMV في إسبانيا)، وتجمع ESMA بياناتها في سجل MiCA على صفحتها. وبعد انتهاء الفترة الانتقالية في 1 يوليو 2026 قالت ESMA إن على مزودي الخدمات غير المرخصين إنهاء أنشطتهم في الاتحاد بصورة منظمة، وإن عملاءهم لا يستفيدون من ضمانات MiCA بما فيها حماية أصول العملاء. وتدعو ESMA العملاء إلى التحقق من ترخيص مزودهم في سجلها.

جواز العبور وحدوده

يتيح الجواز للشركة المرخّصة في دولتها الأم تقديم خدماتها في دول أخرى بإخطار الجهة الوطنية، دون ترخيص جديد في كل دولة. لكن للجواز حدودًا عملية: الدولة المضيفة قد تفرض قيودًا تسويقية على المنتجات في أراضيها، وتشير ESMA إلى أن الإشراف يبقى لدى الجهات الوطنية، وأن هناك صورًا معقدة مثل «الجواز المثلثي» التي تتابعها بإحاطة إشرافية. فلا تكتفِ باسم العلامة التجارية، بل اعرف الكيان القانوني الذي سيفتح حسابك وجهة ترخيصه.

تعويض المستثمرين

يقوم الإطار الأوروبي على أن يكون لكل دولة نظام لتعويض عملاء شركات الاستثمار إذا عجزت عن ردّ أموالهم أو أدواتهم. التعويض لا يغطي خسائر التداول، وتختلف قيمته بين الدول: راجع قسم التعويض في كل صفحة وطنية. أما العملات الرقمية لدى مزود غير مرخّص فلا تحميها هذه الأنظمة بحسب تحذير ESMA.

كيف تتحقق من شركة

1. ابحث عن الاسم الدقيق للكيان في سجل ESMA ثم في سجل الجهة الوطنية.
2. تأكد من أن حالة الكيان نشطة وأن الخدمة التي تحتاجها ضمن ما هو مرخّص له.
3. راجع قوائم التحذير الوطنية وقائمة IOSCO، فهي لا تضمن غياب المخالفة إن لم تجد اسمًا فيها.
4. للعملات الرقمية ابحث في سجل MiCA لدى ESMA.

اقرأ كذلك ما هي الرافعة المالية؟ ومخاطر العملات الرقمية وتنبيه المخاطر.