النرويج

النرويج ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي. تقول هيئتها المالية إن لوائح الاتحاد المالية تُنقل إلى القانون النرويجي عبر اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، أي أنها مرتبطة بالسوق الأوروبية دون أن تكون دولة عضوًا. هذا الفرق مهم عند قراءة القواعد: ما تقرره ESMA لا يسري تلقائيًا في النرويج، وإنما بحسب ما تعتمده الجهة النرويجية.

من يشرف على ماذا؟

Finanstilsynet هيئة حكومية مستقلة تستند إلى القوانين التي يقرها البرلمان (الستورتينغ) والحكومة ووزارة المالية. تضع هدفًا معلنًا هو تعزيز الاستقرار المالي وحسن أداء الأسواق، وتشارك في تعاون دولي واسع. تدير سجلًا عامًا للكيانات التي تشرف عليها وتنشر تحذيرات المستثمرين، وتتيح صفحات التراخيص والتسجيل.

Norges Bank هو البنك المركزي. تقول صفحته إن رسالته تعزيز الاستقرار الاقتصادي وإدارة أصول كبيرة نيابة عن الشعب النرويجي، وإن له مسؤوليات تنفيذية واستشارية في السياسة النقدية، وإنه مسؤول عن متانة أنظمة الدفع والأسواق المالية وعن إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وصندوق التقاعد الحكومي العالمي. للتوسع اقرأ دور البنك المركزي.

عقود الفروقات والخيارات الثنائية

تقول Finanstilsynet في خبرها عام 2018 إن ESMA اتخذت في 22 مايو 2018 قيودًا مؤقتة على عقود الفروقات والخيارات الثنائية في الاتحاد، وإن هذه القرارات غير ملزمة في النرويج. ولذلك وضعت الهيئة لائحة وطنية استنادًا إلى لائحة MiFIR النرويجية: حظر الخيارات الثنائية لغير المحترفين من 2 يوليو 2018، وتقييد تسويق عقود الفروقات وتوزيعها وبيعها لهم من 1 أغسطس 2018، في النرويج ومنها. وبحسب خبر لـFinanstilsynet عام 2019، عند سريان تعديلات قانون تداول الأوراق المالية ولائحته المرتبطة بـMiFID II وMiFIR في 1 يناير 2020 أُلغيت اللوائح التي وضعتها الهيئة في ديسمبر 2017 على نسق MiFIR، وقالت إن لائحة قيود الخيارات الثنائية وعقود الفروقات ستُنقل إلى لائحة جديدة مع تعديلات طفيفة. لم نقرأ نص اللائحة الجديدة ولا جدول سقوف الرافعة فيها، فلا نذكر أرقامًا ولم نتمكن من التحقق من نصها الساري الآن. اقرأ ما هي الرافعة المالية؟ لفهم أثر الرافعة.

الأصول الرقمية

في تقريرها السنوي لعام 2024 ذكرت Finanstilsynet أن 13 مزودًا لخدمات تبادل الأصول الافتراضية وحفظها كانوا مسجلين لديها، وأنهم جهات ملزمة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتشرف الهيئة على التزامهم، وأنها فرضت غرامة على أحد أكبر المزودين لمخالفة جسيمة لهذه القوانين. وذكرت أنها كُلّفت عام 2023 بدراسة كيفية تطبيق MiCA في القانون النرويجي، وقدّمت مقترحاتها لوزارة المالية في فبراير 2024. لا نعرف من المصادر التي قرأناها حالة تطبيق MiCA في النرويج اليوم، فراجع الهيئة مباشرة. اقرأ مخاطر العملات الرقمية.

الحماية عند إخفاق الشركة

تقول Finanstilsynet على صفحة أنظمة الضمان إن أموال العملاء وأدواتهم المالية لدى شركات الاستثمار مغطاة حتى 200,000 كرونة نرويجية، ويشير الموقع إلى صندوق التعويض النرويجي للمستثمرين لمزيد من التفاصيل. وإن البنوك المرخّصة في النرويج أعضاء في صندوق ضمان البنوك الذي يغطي الودائع. تنبه إلى أن هذا الضمان يخص إخفاق المؤسسة، لا الخسائر الناتجة عن حركة السوق.

كيف تتحقق قبل أن تودع؟

1. ابحث في سجل Finanstilsynet، وهو يتيح البحث عن كيان أو شخص تشرف عليه الهيئة.
2. راجع صفحة تحذيرات المستثمرين التي تطلب منك الهيئة التحقق منها إن تلقيت عرضًا استثماريًا من شركة غير معروفة. وذكرت في تقريرها أنها تنشر أيضًا نحو 900 تحذير صادر عن جهات رقابية أجنبية بحق كيانات تقدم خدمات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون ترخيص.
3. ابحث في قاعدة IOSCO I-SCAN.

ملاحظات للمقيمين من الناطقين بالعربية

لا تفترض أن شركة مرخّصة في الاتحاد الأوروبي تعمل تلقائيًا في النرويج بالشروط نفسها؛ تحقق من الجهة والكيان الذي سيحتفظ بأموالك. صفحات الهيئة متاحة بالإنجليزية، وبعض الوثائق بالنرويجية، فاستعن بالترجمة وانسخ الاسم القانوني. اقرأ تحذير المخاطر قبل أي قرار. المعلومات عامة وليست استشارة، وآخر تحقق منها 4 أكتوبر 2026.