الدول
الرقابة المالية في هولندا: دور AFM وDNB، وحظر الخيارات الثنائية وقيود عقود الفروقات والتوربو، وترخيص مزودي الأصول المشفرة، وتعويض المستثمرين وقائمة تحذيرات AFM.
تطبّق هولندا الإطار الأوروبي الذي تشرحه صفحة الاتحاد الأوروبي، وتنشر AFM تحذيرات مفصّلة عن الكيانات غير المرخّصة. تعرض الصفحة ما نشرته الجهات الرسمية دون ترشيح أي شركة.
تشرف هيئة الأسواق المالية AFM على سلوك القطاع المالي بأكمله، من الادخار والاستثمار إلى القروض والمعاشات وإدارة الأصول، وهي جهة مستقلة للإشراف على السلوك السوقي. أما بنك هولندا المركزي DNB فتجد تراخيصه في سجله العام، وهو الذي يدير نظام تعويض المستثمرين. في العملات الرقمية، تتولى AFM ترخيص مزودي الخدمات، بينما يشرف DNB على مصدري رموز العملات المستقرة. لم نتمكن من فتح صفحات DNB نفسها للتحقق من وصفه لدوره، فاعتمدنا هنا على ما تنشره AFM وحكومة هولندا.
بحسب AFM، يُحظر بيع الخيارات الثنائية للأفراد في هولندا أو منها. وبخصوص عقود الفروقات تنشر AFM قرارًا مؤرخًا 18 أبريل 2019 لتقييد تسويقها للأفراد، ولا يُسمح بها إلا إذا طلبت الشركة هامشًا أوليًا محميًا، وأغلقت المراكز عند هبوط الأموال إلى أقل من نصف الهامش، وضمنت عدم تجاوز الخسارة للأموال في حساب العقود، ولم تقدّم حوافز. ومن أرقام الهامش في القرار 3.33% من القيمة الاسمية لأزواج العملات الرئيسية. عنوان القرار يصفه بأنه مؤقت، ولا تذكر صفحة AFM الحالية عن «التدخل في المنتجات» عقود الفروقات بين ما تعرضه، فلم نتمكن من التحقق من وضعه الحالي، وتبقى قواعد MiFID II الأوروبية سارية. راجع صفحة AFM قبل الاعتماد على الأرقام.
وتخصّ هولندا التوربو بقيود: على شركات الاستثمار تحديد حد أقصى للرافعة، ونشر تحذير موحّد يتضمن نسبة المستثمرين الخاسرين، وعدم تقديم مكافآت أو حوافز لتشجيع التداول، وتسري القيود منذ 1 أكتوبر 2021 على التوربو المعروضة في هولندا أيًّا كانت دولة المزود، ولا تسري على التوربو المعروضة من هولندا في دولة عضو أخرى.
تقول AFM إن مزودي خدمات الأصول المشفرة يحتاجون ترخيصًا أو إخطارًا من AFM أو من جهة أوروبية أخرى، وتصف الخدمات المشمولة: الحفظ والإدارة، وتشغيل منصة تداول، والتبادل مقابل أموال أو أصول مشفرة أخرى، وتنفيذ الأوامر، والتوظيف، واستقبال الأوامر وإرسالها، والمشورة، وإدارة المحافظ، وخدمات التحويل. وللتحقق من أي مزود استخدم سجل MiCA لدى ESMA الموضح في صفحة الاتحاد.
بحسب موقع الحكومة الهولندية، إذا كان بنكك أو شركة استثمارك ضمن نظام تعويض المستثمرين وأفلست، فالحد الأقصى للتعويض 20,000 يورو للشخص، ويعتمد المبلغ النهائي على قيمة المطالبة. وتنص الحكومة كذلك على أن الشركات ملزمة بفصل أصول العملاء عن أصولها.
تنصح AFM المستثمرين بعدم الاستجابة لعروض الشركات التي حذّرت منها الجهات الرقابية، ومنها شركات وأشخاص بلا ترخيص رغم أن القانون يشترطه. وتنشر قائمة تحذيرات مرتبة بالحروف الأبجدية، وتتضمن أسماء وتواريخ التحذير. ويمكنك التحقق من التراخيص عبر سجلات AFM، أما تراخيص DNB فتجدها في سجله العام.
ويوضح تحذير AFM من Ufunded في فبراير 2026 مثالًا على هذا النوع من الخطر: قالت AFM إن الشركة تنفّذ أوامر في عقود فروقات دون ترخيص، وإنها تتعاون مع جهة تستهدف المستهلكين الهولنديين وتتقاضى هذه الجهة عمولة إحالة، وإن الشركة قد تطعن في القرار أمام القضاء.
اقرأ ما هي الرافعة المالية؟ ومخاطر العملات الرقمية وتنبيه المخاطر.
تقول AFM إنها مسؤولة عن الإشراف على سير الأسواق المالية منذ 1 مارس 2002، وتشرف على سلوك القطاع المالي كله، من الادخار والاستثمار والتأمين إلى القروض والمعاشات وأسواق المال وإدارة الأصول. وهي سلطة مستقلة للإشراف على السلوك السوقي، وتتولى ترخيص مزودي خدمات الأصول المشفرة.
يصدر DNB تراخيص بعض المؤسسات المالية وينشرها في سجله العام، وهو الجهة التي تحدد مطالبات المستثمرين المتضررين في نظام تعويض المستثمرين وتتولى صرف التعويضات، وتتولى ترخيص مصدري بعض رموز العملات المستقرة وفق MiCAR.
أصدرت AFM قرارًا مؤرخًا 18 أبريل 2019 لتقييد تسويق عقود الفروقات للأفراد بشروط تشمل الهامش الأولي (3.33% من القيمة الاسمية لأزواج العملات الرئيسية في أحد جداول القرار) وإغلاق المراكز عند هبوط الأموال إلى أقل من نصف الهامش وحماية من الرصيد السالب ومنع الحوافز. ويصف عنوان القرار بأنه مؤقت.
تقول AFM إن الخيارات الثنائية «منتجات عالية المخاطر تؤدي غالبًا إلى خسائر على المدى الطويل»، ولذلك يُحظر بيعها للأفراد في هولندا أو منها.
أعلنت AFM في 30 يونيو 2021 قيودًا على توربو (turbos) للأفراد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021: حد أقصى للرافعة، وتحذير مخاطر موحّد يتضمن نسبة المستثمرين الخاسرين، وحظر المكافآت والحوافز.
حذّرت AFM في 3 فبراير 2026 من Ufunded LLC، قائلة إنها تنفّذ أوامر عملاء في عقود فروقات دون ترخيص من AFM، وإن 1279 مستثمرًا هولنديًا حوّلوا إليها أكثر من 20 مليون يورو.
تقول AFM إن مزودي خدمات الأصول المشفرة يحتاجون ترخيصًا أو إخطارًا من AFM أو من جهة أوروبية أخرى، وإنها الجهة المسؤولة عن طلبات الترخيص بموجب المادة 63 من MiCAR.
قبل التعامل مع أي شركة، ابحث عنها في سجلات الجهات الرسمية:
تشرف AFM على سلوك القطاع المالي وتتولى ترخيص مزودي خدمات الأصول المشفرة. أما DNB فتجد تراخيصه في سجله العام ويدير نظام تعويض المستثمرين.
لا. تقول AFM إن بيعها للأفراد في هولندا أو منها محظور لأنها عالية المخاطر وتؤدي غالبًا إلى خسائر على المدى الطويل.
حد أقصى للرافعة، وتحذير موحّد يتضمن نسبة المستثمرين الخاسرين، وحظر المكافآت والحوافز، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021 على التوربو المعروضة في هولندا.
بحسب موقع الحكومة الهولندية: حد أقصى 20,000 يورو للشخص إذا كان بنكك أو شركة استثمارك ضمن النظام وأفلست.
ابحث في سجلات AFM وفي السجل العام لـ DNB، وراجع قائمة تحذيرات AFM، ثم سجل ESMA إن كانت الشركة تعمل من دولة أخرى.
ترخيص من جهة محددة
مجموعة تداول واستثمار مقرها الدنمارك، يحمل كيانها الرئيسي Saxo Bank A/S ترخيصًا مصرفيًا دنماركيًا بحسب موقعها، وتقدّم الأسهم والصناديق المتداولة والسندات والخيارات والعقود الآجلة وعقود الفروقات والفوركس، مع اختلاف توفر المنتجات حسب بلد الإقامة.
آخر تحقق
