الدول
الرقابة المالية في فرنسا: دور AMF وACPR، وقيود عقود الفروقات والفوركس وحظر الإعلان الإلكتروني، وضمان FGDR، والقوائم السوداء الرسمية وطرق التحقق.
ينطبق في فرنسا الإطار الأوروبي الذي تشرحه صفحة الاتحاد الأوروبي، وتضيف إليه الجهات الفرنسية قواعد وطنية أشدّ في الإعلان والتحذير. تعرض الصفحة ما نشرته الجهات الرسمية دون ترشيح أي شركة.
تنظّم هيئة الأسواق المالية AMF السوق المالية الفرنسية ومشاركيها، وتتولى حماية المدخرات والتأكد من إحاطة المستثمرين بالمعلومات، وهي سلطة عامة مستقلة. أما ACPR، التابعة لبنك فرنسا، فترخّص البنوك وشركات التأمين وتشرف عليها وتراقب مكافحة غسل الأموال. وتصدر الهيئتان معًا تحذيرات عن المواقع غير المرخّصة في الفوركس ومشتقات الأصول المشفرة.
بعد انتهاء تدابير ESMA المؤقتة، تولّت AMF هذه القيود وطنيًا. فمنذ 2 يوليو 2019 تحظر تسويق الخيارات الثنائية للمستثمرين الأفراد في فرنسا أو منها. ومنذ 1 أغسطس 2019 تقيّد عقود الفروقات بالشروط نفسها: سقوف للرافعة، وإغلاق المراكز على مستوى الحساب عند بلوغ حد معين من الهامش، وعدم السماح بأرصدة سالبة، ومنع الحوافز، وتحذير من المخاطر، ومنع الأنشطة التي تلتف على التدابير. وتعرض صفحة الاتحاد الأوروبي أرقام ESMA الأصلية للرافعة، ولم نقرأ في صفحة AMF أرقامًا مستقلة.
وتختلف فرنسا عن غيرها في الإعلان: فبحسب AMF يحظر قانون «سابان 2» الإعلان الإلكتروني المباشر وغير المباشر عن العقود المضاربية عالية المخاطر، كالفوركس والخيارات الثنائية، متى كان قد يصل إلى المستثمرين الأفراد، وتشترك AMF ومديرية المنافسة والمستهلك (DGCCRF) في تطبيقه. وتذكر AMF في إعلانها لعام 2017 دراسةً لها وجدت أن عملاء مزودين مرخّصين خسروا 175 مليون يورو مقابل مكاسب 13 مليونًا خلال أربع سنوات، وأن 90% منهم خسروا. هذه أرقام قديمة المصدر، ونوردها بتاريخها.
تنشر AMF «قائمة بيضاء» بمزودي خدمات الأصول المشفرة المرخّصين أو المسجَّلين في فرنسا، وتقول إن هذه القائمة لا تُحدَّث لحظيًا، ولذا تدعو إلى مراجعة سجل ESMA أيضًا. وتؤكد أن التسجيل أو الترخيص ليس دعوة إلى الاستثمار، فالمنتجات تبقى شديدة المخاطر بطبيعتها. وتنشر أيضًا قائمة سوداء لمشتقات الأصول المشفرة والعملات الرقمية.
يقول صندوق الضمان FGDR إنه يضمن حتى 70,000 يورو للعميل الواحد في كل شركة استثمار للأدوات المالية (أسهم وسندات وحصص صناديق)، وحتى 20,000 يورو للعميل في كل شركة إدارة محافظ. وهو يتدخل عند فشل المؤسسة وتعذّر وصولك إلى أصولك. وتبلغ مهلة الدفع على الأدوات المالية شهرين كحد أقصى من تاريخ تعذّر الوصول إلى الأصول، بحسب الصندوق.
اقرأ ما هي الرافعة المالية؟ ومخاطر العملات الرقمية وتنبيه المخاطر.
تقول AMF إنها تنظّم السوق المالية الفرنسية ومشاركيها والمنتجات الاستثمارية المتداولة فيها، وتضمن حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وإحاطة المستثمرين بالمعلومات. وهي سلطة عامة مستقلة لها صلاحيات تنظيمية.
تتبع ACPR بنك فرنسا، وتتولى ترخيص البنوك وشركات التأمين والإشراف عليها، وتراقب الامتثال لمكافحة غسل الأموال في القطاعين. وتنشر مع AMF قوائم المواقع غير المرخّصة في الفوركس ومشتقات الأصول المشفرة.
تبنّت AMF اعتبارًا من 1 أغسطس 2019 قيود ESMA على عقود الفروقات للأفراد على المستوى الوطني: سقوف للرافعة وقاعدة إغلاق على مستوى الحساب وعدم السماح بالرصيد السالب ومنع الحوافز وتحذير من المخاطر ومنع التحايل على القيود. وبدأ حظر الخيارات الثنائية على المستوى الوطني في 2 يوليو 2019.
قالت AMF في يناير 2017 إن قانون «سابان 2» يحظر الإعلان الإلكتروني المباشر وغير المباشر عن العقود المالية المضاربية عالية المخاطر الموجّه إلى المستثمرين الأفراد، وأوردت دراسة لها بأن عملاء مزودين مرخّصين خسروا 175 مليون يورو مقابل مكاسب بلغت 13 مليونًا خلال أربع سنوات، وأن 90% منهم خسروا أموالًا.
قالت AMF وACPR في 21 أبريل 2026 إنهما أضافتا منذ بداية العام 16 موقعًا غير مرخّص إلى قائمة الفوركس و15 موقعًا إلى قائمة مشتقات الأصول المشفرة، ونبّهتا إلى أن القوائم لا تدّعي الشمول.
يقول FGDR إن ضمانه لعملاء شركات الاستثمار يبلغ حتى 70,000 يورو للعميل الواحد في كل شركة للأدوات المالية كالأسهم والسندات وحصص الصناديق، وحتى 20,000 يورو للعميل في كل شركة إدارة محافظ.
قبل التعامل مع أي شركة، ابحث عنها في سجلات الجهات الرسمية:
تنظّم AMF السوق المالية ومشاركيها وتحمي المدخرات، أما ACPR فتتبع بنك فرنسا وتشرف على البنوك والتأمين. وتصدر الهيئتان معًا تحذيرات عن المواقع غير المرخّصة في الفوركس ومشتقات الأصول المشفرة.
بحسب AMF، يحظر قانون «سابان 2» الإعلان الإلكتروني المباشر وغير المباشر عن العقود المضاربية عالية المخاطر متى كان قد يصل إلى المستثمرين الأفراد.
افتح صفحة القوائم السوداء لدى AMF وابحث عن اسم الموقع أو الكيان، علمًا بأن AMF تقول إنها لا تدّعي الشمول وأن مواقع جديدة تظهر باستمرار.
يقول FGDR إنه يضمن حتى 70,000 يورو للعميل في كل شركة استثمار للأدوات المالية، وحتى 20,000 يورو للعميل في كل شركة إدارة محافظ.
نعم، لديها قائمة بيضاء تضم مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخّصين أو المسجّلين في فرنسا، وتنبّه إلى أنها لا تُحدَّث لحظيًا وتدعو إلى مراجعة سجل ESMA أيضًا.
ترخيص من جهة محددة
مجموعة تداول واستثمار مقرها الدنمارك، يحمل كيانها الرئيسي Saxo Bank A/S ترخيصًا مصرفيًا دنماركيًا بحسب موقعها، وتقدّم الأسهم والصناديق المتداولة والسندات والخيارات والعقود الآجلة وعقود الفروقات والفوركس، مع اختلاف توفر المنتجات حسب بلد الإقامة.
آخر تحقق
