السعودية تقترح هامشًا لا يقل عن 50% عند الشراء بالاقتراض في الأسواق الخارجية

تعرض هيئة السوق المالية السعودية للاستشارة العامة مشروعًا يضبط طريقة تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق خارج المملكة. أُعلن المشروع في 27 سبتمبر 2026، وتستمر الاستشارة 30 يومًا حتى 27 أكتوبر 2026، ويُستهدف أن تسري الصيغة النهائية من 1 نوفمبر 2026. أبرز ما فيه أن العميل الذي يشتري ورقة مالية بتمويل بالهامش في سوق خارجية يجب ألا يقل ما يدفعه من ماله عن 50% من قيمة الصفقة.

ماذا حدث

بحسب بيان الهيئة، يهدف المشروع إلى تعزيز الإطار الرقابي لأنشطة مؤسسات السوق المالية عند تعاملها مع عملائها في أسواق خارجية. وتتلخص بنوده في نقطتين:

• الملاءمة. تسري متطلبات الملاءمة على الصفقات في الأسواق الخارجية المكافئة للسوق الرئيسية أو لسوق أدوات الدين المدرجة. على المؤسسة استيفاؤها قبل بدء التعامل مع العميل، دون إعادة تقييمها عند كل صفقة لاحقة ما لم يطرأ تغيير جوهري في بيانات العميل أو ظروفه.
• صفقات الهامش. يجب أن يدفع العميل هامشًا لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة وأن يُراقَب دوريًا. ويحظر المشروع هذا النوع من الصفقات على الأدوات عالية الرافعة، وعلى الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة نصف رأس مالها.

ونقلت Arab News تفاصيل إضافية، منها أن على الوسطاء مراقبة كل مركز يوميًا وألا يقل هامش المستثمر عن 25% من القيمة الحالية للمركز، وأن المقترح يمنع استخدام الأموال المقترضة لشراء الصناديق والأوراق المرتبطة برافعة، والأدوات المرتبطة بالسلع أو المعادن، ومؤشرات التذبذب. هذه التفاصيل وردت في تغطية الصحيفة، ولم نجدها في نص البيان الذي اطلعنا عليه.

لماذا يهم

الشراء بالهامش يعني تمويل جزء من الصفقة بقرض من الوسيط، وهذا يضخّم الربح والخسارة معًا. حين تنخفض قيمة المركز بما يقترب من حد الهامش المطلوب، يطلب الوسيط تغذية الحساب، وقد يبيع جزءًا من المركز إذا لم يتوفر النقد أو الضمان، وهي الآلية المعروفة بـنداء الهامش.

قالت أسيل العرنكي من سي جي إنفست لـ Arab News إن المستثمر الذي يستخدم أقصى رافعة مسموحة قد يبلغ حد 25% إذا انخفضت قيمة مركزه بنحو الثلث. وأضافت أن الاختبار اليومي يعني أن نداءات الهامش قد تأتي سريعًا بعد التحركات الحادة، وأن بعض المستثمرين الباحثين عن اقتراض أعلى قد ينتقلون إلى وسطاء خارجيين أو منصات غير مرخصة. وهذه نقطة تستحق الانتباه، لأن الحماية التنظيمية تتوقف عند حدود الجهة المرخصة.

يضاف إلى ذلك حجم النشاط المعني: تنقل Arab News عن النشرة الإحصائية للهيئة أن صفقات مؤسسات السوق المالية السعودية في الأسواق الخارجية بلغت 264.4 مليار ريال في الربع الأول من 2026 وحده، منها 241.9 مليار ريال في الأسواق الأمريكية. لذلك يمس المشروع نشاطًا كبيرًا ومتناميًا لدى المستثمرين السعوديين وليس قطاعًا هامشيًا.

أما بنك سيكو فقال في مذكرة لعملائه، بحسب AGBI، إن المقترح يستهدف بالدرجة الأولى المتداولين الأفراد الأعلى مخاطرة والمستخدمين للرافعة، وإن شرط الهامش الابتدائي 50% يتسق عمومًا مع كثير من الأسواق العالمية.

ما الذي تراقبه الأسواق

• الصيغة النهائية بعد 27 أكتوبر 2026. هل تبقى النسب كما وردت في المشروع، وهل تُوسَّع قائمة الأدوات الممنوعة أو تُضيَّق؟
• موعد السريان. يستهدف المشروع 1 نوفمبر 2026، أي بعد أيام من انتهاء الاستشارة، وهو ما يترك للمؤسسات وقتًا قصيرًا للتكيف.
• أثر القيود على نشاط الوسطاء. قالت العرنكي إن الأحكام قد تعني تراجعًا في أحجام التداول ودخل الوسطاء من الهامش وبعضًا من المضاربة. هذا رأي محلل وليس في نص الهيئة.
• الانتقال إلى جهات غير مرخصة. هل يظهر أثر ذلك فعلًا لدى المستثمرين الباحثين عن اقتراض أعلى؟ لم نجد بيانات عن هذا الأثر حتى الآن.

المحتوى إعلامي وليس نصيحة استثمارية، والتداول بالرافعة يحمل مخاطر خسارة تتجاوز في بعض الحالات الأموال المودعة بحسب شروط كل وسيط. راجع تحذير المخاطر.