CFTC ترفع دعوى ضد Cash FX بدعوى إدارة مخطط بونزي تسويقي بأكثر من 950 مليون دولار

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في 25 سبتمبر 2026 أنها رفعت دعوى اتحادية في ولاية فلوريدا ضد شركة Cash FX Group S.A. وأربعة مدعى عليهم آخرين، تزعم فيها أنهم أداروا مخطط بونزي بالتسويق الشبكي جمع أكثر من 950 مليون دولار بذريعة تداول عقود العملات الأجنبية. هذه اتهامات واردة في شكوى الهيئة، ولم تفصل المحكمة فيها بعد.

ماذا حدث

بحسب بيان CFTC ووثيقة الشكوى (القضية رقم 3:26-cv-2573، وتحمل تاريخ 24 سبتمبر 2026)، المدعى عليهم خمسة: شركة Cash FX Group S.A. ورئيسها التنفيذي Huascar Jose Lopez Castillo، وشركة The Conversion Pros, Inc. ورئيسها التنفيذي Ronald Pope، وشخص خامس هو Justin Halladay. وتزعم الشكوى أن الشركة قدّمت نفسها صندوقًا سلعيًا يتداول عقود العملات الأجنبية بالتجزئة، وأن المدعى عليهم قالوا زورًا إن التداول يديره خبراء وخوارزميات خاصة وذكاء اصطناعي، ووعدوا بعوائد تصل إلى 15% أسبوعيًا.

وتزعم الشكوى أن الواقع كان مختلفًا، وكل ما يلي ادعاءات تنتظر حكم المحكمة:

• استخدمت Cash FX في تداول الفوركس أقل من 1% من أموال المشاركين.
• اختلست كل الباقي أو معظمه، ودفعت أرباحًا وهمية لمشاركين من مساهمات المنضمين الجدد، ودفعت ملايين الدولارات لكل مدعى عليه، بحسب بيان الهيئة.
• قدمت كشوف حسابات كاذبة توحي بتحقيق عوائد كبيرة.
• قدّم بعض المدعى عليهم تفسيرات مفتعلة، منها هجمات من أطراف خارجية على المنصة، لتبرير تأخر السحوبات.

وبحسب الشكوى، غطّى النشاط الفترة من 28 يونيو 2019 إلى 20 ديسمبر 2023 على الأقل، ومُوّلت أكثر من 400 ألف حساب عالميًا، منها أكثر من 6 آلاف حساب يملكها مقيمون في الولايات المتحدة دفعوا ما لا يقل عن 27 مليون دولار. وتقدّر الشكوى أن نحو 81% من المشاركين خسروا معًا ما لا يقل عن 406 ملايين دولار، رغم أن بعضهم استرد استثماره في صورة دفعات بونزي. وتذكر الشكوى أيضًا أن Cash FX بدأت إجراءات حل وتصفية في بنما نحو 27 أكتوبر 2022 لكنها واصلت العمل وقبول الإيداعات، وأن آخر مساهمة من مشارك معروف كانت نحو 12 مايو 2023، وأن موقعها أُزيل نحو 30 أكتوبر 2023. أي أن الدعوى تتعلق بنشاط يُزعم أنه انتهى قبل نحو ثلاث سنوات من رفعها. وتطلب الهيئة رد المبالغ والتجريد من المكاسب وغرامات مدنية وحظر التداول والتسجيل وأمرًا قضائيًا دائمًا.

لماذا يهم

القضية تلفت النظر لسببين. الأول حجمها المزعوم: أكثر من 950 مليون دولار من أكثر من 400 ألف حساب حول العالم، وهو رقم تنسبه الشكوى للمشاركين لا حكم قضائي. والثاني أن الشركة، بحسب Finance Magnates، كانت قد تلقت تحذيرات من جهات رقابية قبل رفع الدعوى بسنوات: هيئة السلوك المالي البريطانية في ديسمبر 2019، والبنك المركزي الأيرلندي في يوليو 2021، والهيئة الأسترالية ASIC في أكتوبر 2021، وتركزت تلك التحذيرات على أن الشركة غير مرخصة، ولم تثبت وجود مخطط بونزي، بحسب المصدر نفسه.

ومما تصفه الشكوى من أساليب الترويج: وعود بعوائد أسبوعية تصل إلى 15%، والتسويق الشبكي، والاستشهاد بالعلاقات الشخصية الطويلة بين المروجين، والإحالة إلى خبراء وخوارزميات وذكاء اصطناعي، وتأخر السحوبات مع تفسيرات خارجية. وجود علامة أو أكثر من هذه لا يثبت وحده الاحتيال، لكنه سبب كافٍ للتحقق من الترخيص والجهة المنظمة قبل إيداع أي مبلغ.

ما الذي تراقبه الأسواق

• مسار الدعوى. لم تفصل المحكمة في الاتهامات، وللمدعى عليهم حق الرد وإثبات ما يخالفها.
• أي أوامر مؤقتة. لم نجد في المصادر التي فحصناها ما يشير إلى صدور أمر قضائي مؤقت في القضية.
• موقف المدعى عليهم. لم نجد في المصادر التي فحصناها ردًا علنيًا من الشركة أو من بقية المدعى عليهم.
• التعامل مع الكيانات غير المرخصة. تؤكد القضية أهمية التحقق من الترخيص في السجل العام للجهة الرقابية المختصة، وهو ما نشرحه في دليلنا لاختيار منصة التداول.

الفوركس والتداول بالهامش مخاطرتهما عالية وقد تخسر فيهما جزءًا من رأس المال أو كله بحسب شروط كل منتج ونظامه التنظيمي. هذا التقرير إعلامي وليس توصية. راجع تحذير المخاطر.