مجلس الشيوخ الأمريكي لا يجمع الأصوات اللازمة لبدء مناقشة قانون هيكل سوق الأصول الرقمية

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 سبتمبر 2026 اقتراحًا بإنهاء النقاش الإجرائي حول مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية، المعروف بقانون CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act)، وهو مشروع يؤسس لنظام تنظيم شامل لهذا السوق، إذ نال 49 صوتًا مقابل 50، بينما يتطلب الاقتراح 60 صوتًا. وهذا تصويت على بدء المناقشة لا على إقرار القانون نفسه. وبعد ذلك بأيام قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن الهيئة مستعدة لوضع قواعد للعملات الرقمية بتشريع أو بدونه.

ماذا حدث

سجّلت سجلات المجلس الرسمية التصويت رقم 234 بتاريخ 15 سبتمبر، على اقتراح إنهاء النقاش بشأن الانتقال إلى المشروع H.R. 3633، وهو مشروع «لتنظيم عرض وبيع السلع الرقمية» عبر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة، وكانت النتيجة 49 مقابل 50 والاقتراح مرفوض. ويتضمن العنوان الرسمي للمشروع أيضًا تعديل قانون الاحتياطي الفيدرالي لمنع البنوك الاحتياطية من تقديم بعض المنتجات والخدمات مباشرة للأفراد، ومنع استخدام عملة رقمية للبنك المركزي في السياسة النقدية.

بحسب صفحة التصويت الرسمية، صوّت جميع الديمقراطيين المصوتين بـ«لا»، وكذلك أربعة جمهوريين هم سوزان كولينز وجوش هاولي وجيري موران وتوم تيليس، ولم يصوّت عضو واحد (الديمقراطي كونز عن ولاية ديلاوير). وتفيد Sumsub بأن تيليس غيّر صوته من نعم إلى لا كي يتمكن من تقديم طلب إعادة نظر، ما يُبقي إمكانية إعادة طرح المشروع. ونقلت المصدر نفسه أن الجمهوريين رفضوا قبيل التصويت مقترحًا مضادًا قدمه الديمقراطيون، وأن كل حزب حمّل الآخر مسؤولية الإخفاق. هذه التفاصيل الأخيرة من Sumsub وحدها ولم نتحقق منها من مصدر آخر. وكان المشروع سيقسّم الإشراف على الأصول الرقمية بين SEC وCFTC، ويُلزم بورصات السلع الرقمية بفصل أصول العملاء عن أموالها ومراقبة التداول لرصد التلاعب وتشويه الأسعار.

ظلت نقاط الخلاف الرئيسية، بحسب المصدر نفسه، في قيود الأخلاقيات على مصالح المسؤولين العامين في العملات الرقمية، ومكافآت العملات المستقرة، وقدرة الولايات على ملاحقة الاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية.

لماذا يهم

التصويت لا يلغي المشروع، لكنه يصعّب مروره قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر، بحسب تقدير Sumsub. وإلى أن يصدر تشريع، يبقى التنظيم الأمريكي للأصول الرقمية موزعًا بين الهيئتين بحسب الصلاحيات الحالية، وهو ما يعني استمرار الجدل بين الشركات والمنظمين حول أي أصل يخضع لأي جهة.

وفي المقابل تواصل الهيئتان العمل. ذكرت Lowenstein Sandler أن رئيس CFTC مايكل سيليغ قال في 22 سبتمبر إن الهيئة مستعدة لوضع قواعد للعملات الرقمية وهيكل السوق بتشريع أو بدونه. وبحسب CoinDesk اقترحت SEC في 1 أكتوبر قاعدة لحفظ الأصول المشفرة لدى مستشاري الاستثمار والصناديق المنظمة، تسمح بالحفظ الذاتي في ظروف محدودة وباعتماد شركات الأمانة المرخصة من الولايات كأمناء، مع فترة تعليق عام 60 يومًا. لم نتمكن من الاطلاع على نص SEC الرسمي من موقعها، فنعتمد هنا على تغطية CoinDesk.

أما بالنسبة لقراء المنطقة العربية، فالقانون المقترح أمريكي ولا يغيّر قواعد أي دولة عربية، ولم نجد في المصادر التي فحصناها أي أثر محدد لهذا التعثر على أسواق المنطقة أو على قواعدها المحلية. تبقى الأهمية في أن التنظيم الأمريكي مرجع يتابعه المهتمون بالسوق العالمي للأصول الرقمية.

ما الذي تراقبه الأسواق

• طلب إعادة النظر. هل يعاد التصويت قبل عطلة الانتخابات؟ أبقى تغيير صوت تيليس هذا الباب مفتوحًا من الناحية الإجرائية.
• قواعد الهيئتين. مقترح الحفظ من SEC وتحديثات CFTC تُظهر مسارًا تنظيميًا مستقلًا عن التشريع، وستحتاج إلى مراجعة التعليقات العامة قبل أن تصبح نهائية.
• نقاط الخلاف. الأخلاقيات ومكافآت العملات المستقرة وصلاحيات الولايات هي ما سيحدد أي صيغة معدلة محتملة.
• إعلانات CFTC المقبلة. تحدث رئيسها عن استعداد الهيئة لوضع قواعد، وما يصدر عنها لاحقًا سيبيّن مدى سرعة هذا المسار.

هذا الموضوع معلوماتي وليس توصية بشراء أي أصل رقمي أو بيعه، والأصول الرقمية شديدة التقلب وقد تُفقد قيمتها كاملة. راجع تحذير المخاطر.