حدود الرافعة المالية لعقود الفروقات في الاتحاد الأوروبي ESMA CFD Leverage Limits
تعريف مبسّط
سقوف للرافعة المالية على عقود الفروقات للعملاء الأفراد في الاتحاد الأوروبي، تتراوح من 30:1 إلى 2:1 بحسب تقلب الأصل. وضعتها ESMA مؤقتًا في 2018، وحلّت محلها منذ 2019 تدابير وطنية مماثلة تطبقها الجهات الرقابية في الدول الأعضاء.
شرح أعمق
أعلنت ESMA هذه الحدود في مارس 2018 قيودًا مؤقتة، ثم جُدّدت حتى 31 يوليو 2019. وتقول ESMA إن الجهات الرقابية الوطنية اعتمدت بعد ذلك تدابير دائمة حلّت محلها، وإن هذه التدابير تعكس القيود الأصلية، وهي التي تسري اليوم على المزودين. وبحسب بيان ESMA العام في 24 فبراير 2026 تبقى التدابير الوطنية مرجع تقييم هذه المنتجات.
وفق بيان ESMA، تتفاوت الحدود بحسب تقلب الأصل: كلما زاد التقلب انخفض الحد. فالأزواج الرئيسية 30:1، والأزواج غير الرئيسية والذهب والمؤشرات الرئيسية 20:1، والسلع الأخرى والمؤشرات غير الرئيسية 10:1، والأسهم الفردية 5:1، والعملات الرقمية 2:1.
تنطبق هذه الحدود على العملاء الأفراد لدى مزودين خاضعين للاتحاد الأوروبي، وقد يختلف التصنيف إذا أُعيد تصنيف العميل محترفًا. وتضع بلدان أخرى قواعد مختلفة أو لا تضع قواعد مماثلة، ولم نتحقق هنا من أنظمتها، لذا ارجع إلى الجهة المنظمة لبلدك. وتعرّف على الرافعة المالية والهامش قبل استخدامها، وهي من أبرز مصادر مخاطر التداول.
مثال عملي
مثال افتراضي: عند رافعة 30:1 يتيح هامش 1,000 فتح مركز بقيمة 30,000. عند 2:1 كما في العملات الرقمية يتيح الهامش نفسه مركزًا بقيمة 2,000 فقط. المخاطر ترتبط بحجم المركز وليس بالهامش وحده.
لماذا يهمّ؟
الحد الأقصى ليس مقدارًا موصى به. كثير من المتداولين يستخدمون رافعة أقل بكثير. احسب حجم المركز من المخاطرة التي تتحملها لا من أعلى رافعة متاحة.
حقائق جرى التحقق منها
-
أعلنت ESMA حدودًا لفتح المراكز على عقود الفروقات للعميل الفرد: 30:1 للأزواج الرئيسية، و20:1 للأزواج غير الرئيسية والذهب والمؤشرات الرئيسية، و10:1 للسلع غير الذهب والمؤشرات غير الرئيسية، و5:1 للأسهم الفردية وغيرها، و2:1 للعملات الرقمية.
المصدر: ESMA · تاريخ التحقق:
-
بحسب ESMA: بدأ سريان قيودها المؤقتة على عقود الفروقات في 1 أغسطس 2018 وجُدّدت دوريًا حتى 31 يوليو 2019، وحلّت محلها بين مارس 2019 وأبريل 2020 تدابير وطنية دائمة اعتمدتها الجهات الرقابية الوطنية.
المصدر: ESMA · تاريخ التحقق:
-
في بيانها العام بتاريخ 24 فبراير 2026 وصفت ESMA التدابير الوطنية الحالية بأنها تعكس قيودها المؤقتة لعام 2018 وتشمل سقوف الرافعة وتحذير المخاطر وإغلاق المراكز على مستوى الحساب والحماية من الرصيد السالب ومنع الحوافز.
المصدر: ESMA · تاريخ التحقق:
المصادر
آخر تحديث: