مجموعة السبع تتفق على الإفراج عن حتى 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل

اتفقت مجموعة السبع وشركاؤها في 2 أكتوبر 2026 على إفراج منسق عن حتى 100 مليون برميل من مخزونات النفط والديزل الطارئة خلال أربعة أشهر، بتنسيق وكالة الطاقة الدولية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخطوة تهدف إلى «إرسال إشارة واضحة إلى الأسواق»، مع تركيز أولي على الديزل.

ماذا حدث

بحسب تقرير بلومبرغ، تتضمن الخطة إفراجًا «كبيرًا» من الديزل خلال أول 20 يومًا، وتعهدًا بعدم فرض قيود على تصدير الطاقة بين الدول الأعضاء. لكن بيان المجموعة لم يحدد حصة كل دولة، ولم يفصل بين التعهدات الجديدة والتعهدات السابقة.

وهذا التفصيل مهم. فقد نسّقت الوكالة في مارس إفراجًا بقيمة 400 مليون برميل، وقال مديرها التنفيذي فاتح بيرول في 29 سبتمبر إن نحو ثلث تلك الكمية لم يصل السوق بعد. وبحسب بلومبرغ لم تفرج ألمانيا عن نحو 77% من حصتها آنذاك، فيما وافقت الولايات المتحدة هذا الأسبوع على 40 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي، مكمّلةً بها حصتها في اتفاق مارس. وبحسب نص البيان كما نقلته الجزيرة، تأتي الكمية الجديدة «مع أخذ التعهدات التي نُفذت فعلًا في الاعتبار». ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن الإمداد الجديد الفعلي قد يكون جزءًا من الرقم المعلن، لأن كميات كبيرة ما زالت متاحة بموجب الخطة السابقة.

وجاء الإعلان بعد أسبوع من الضغط الأمريكي على أوروبا، إذ هددت إدارة ترامب بحظر صادرات الديزل الأمريكية، وهو ما قد يسبب بحسب بلومبرغ شحًا عالميًا. وتضمن بيان المجموعة التعهد بعدم فرض قيود على تصدير الطاقة بين الأعضاء، فيما قال ترامب للصحفيين يوم الجمعة، بحسب الجزيرة، إن واشنطن لن تفرض حظر التصدير وإن الخطة لم تكن مطروحة فعلًا. وتراجعت عقود الديزل الآجلة في أوروبا والولايات المتحدة بعد الإعلان، بينما هبط خام برنت الآجل في البداية ثم عاد للارتفاع، وبحسب الجزيرة نزل دون 100 دولار لوقت قصير ثم صعد إلى نحو 102 دولارًا مساء الجمعة. ونقلت الجزيرة عن اقتصادي في كابيتال إيكونوميكس أن الأثر سيكون قصير الأجل لأن الإفراج حل مؤقت لأزمة الإمداد، ونقلت بلومبرغ عن استراتيجي في رابوبنك وصفه بأنه «حل قصير الأجل يؤجل المشكلة شهرًا أو شهرين».

أما الأسعار فبياناتها الرسمية متاحة لدى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. بلغ متوسط برنت 91 دولارًا للبرميل في أغسطس، أعلى بـ7 دولارات من يوليو، وقدّرت الإدارة أن المخزونات العالمية تراجعت 400 مليون برميل منذ بداية العام. ثم سجّل السعر الفوري اليومي 130.80 دولارًا في 15 سبتمبر، و113.96 دولارًا في 29 سبتمبر، وهو آخر يوم متاح في بيانات الإدارة. وأعدت الإدارة توقعاتها الشهرية قبل هذه التحركات، وتتوقع فيها متوسطًا نحو 90 دولارًا في النصف الثاني من 2026 و74 دولارًا في 2027، لذلك تُقرأ كإطار سابق للموجة لا كتقدير محدّث لها.

لماذا يهم القارئ العربي

للخليج صلة مباشرة بالملف، فهو مصدر للطاقة وتضررت بعض بنيته التحتية. يقول نيل أتكينسون، الرئيس السابق لقسم الصناعة النفطية في الوكالة، للجزيرة إن الديزل لا يتدفق حاليًا من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وإن القارة كانت تستورد كميات كبيرة منه من السعودية والكويت. وبحسب رويترز تضررت محطتا ضخ على خط الشرق-الغرب لأرامكو، وهو مسار يتجاوز مضيق هرمز.

وللمستهلك العربي صلة مباشرة بالخبر عبر قناتين: أسعار الوقود والنقل التي تنتقل إلى السلع المستوردة، وقرارات البنوك المركزية التي ربطت ارتفاع الطاقة بالتضخم، كما في تقدير يوروستات الأخير. أما الدول الخليجية المربوطة عملاتها بالدولار فتتبع الفيدرالي، كما في قراره الأخير.

ما الذي تراقبه الأسواق

• ما إذا كان بيان تفصيلي سيحدد الكميات الجديدة لكل دولة وجدولها الزمني.
• نتيجة اجتماع وكالة الطاقة الدولية «في الأيام المقبلة» لبحث إفراجات ديزل إضافية، بحسب بيان المجموعة.
• تحديث إدارة معلومات الطاقة الشهري المقرر في 6 أكتوبر، وهو أول توقع يصدر بعد قفزة سبتمبر.
• مؤشرات الديزل، إذ بلغ متوسط سعره الأمريكي 6.50 دولارًا للغالون الأسبوع الماضي مقابل 5.61 دولارًا قبل شهر بحسب AAA.

وقد اعتمدنا في تفاصيل الإعلان على تقريري بلومبرغ والجزيرة، ولم نتمكن من الاطلاع على نص بيان مجموعة السبع نفسه. ولا يتضمن المقال أي توقع لمسار الأسعار.

مصطلحات سريعة

• السلعة: مادة خام متداولة، كالنفط والديزل، تُسعَّر في أسواق عالمية.
• التضخم: ارتفاع عام في الأسعار، وأسعار الطاقة من أسرع مكوناته حركة.
• التقلب: مدى تذبذب السعر صعودًا وهبوطًا. وفي سبتمبر تحرك برنت الفوري بين 113.96 و130.80 دولارًا في الأيام المذكورة أعلاه، وهو تذبذب يوضح معنى المصطلح.