دليل الاقتصاد

ما هو عجز الموازنة العامة؟ كيف يُحسب وكيف تموّله الحكومات

شرح عجز الموازنة العامة من بيانات رسمية: الفرق بين العجز والدين، ولماذا يُقاس نسبةً من الناتج المحلي، وكيف تموّله الحكومات بالسندات والصكوك، مع أمثلة من بريطانيا ومنطقة اليورو والسعودية.

غلاف المقال: ما هو عجز الموازنة العامة؟ كيف يُحسب وكيف تموّله الحكومات

الخلاصة بوضوح

  • عجز الموازنة هو أن تنفق الحكومة في فترة ما أكثر مما تحصّله من ضرائب وإيرادات أخرى، فتقترض الفرق.
  • العجز تدفق خلال سنة أو شهر، أما الدين العام فرصيد تراكمي لما اقترضته الحكومة عبر السنين.
  • بحسب يوروستات بلغ عجز حكومات منطقة اليورو 3.0% من الناتج في 2025، إذ بلغ الإنفاق 49.8% والإيرادات 46.8% من الناتج.
  • تموّل الحكومات العجز بالاقتراض، وتذكر وزارة المالية السعودية السندات والصكوك والقروض ضمن قنوات التمويل.
محتويات المقال
  1. التعريف: فجوة بين الإنفاق والإيرادات
  2. العجز ليس الدين: تدفق مقابل رصيد
  3. لماذا يُقاس نسبةً من الناتج المحلي؟
  4. العجز الجاري والاقتراض الكلي: ليس كل عجز متشابهًا
  5. من أين يأتي المال؟ تمويل العجز
  6. كلفة العجز: الفوائد
  7. مثال خليجي: كيف تُقرأ أرقام موازنة معلنة
  8. مثال حسابي توضيحي
  9. ما الذي يعنيه هذا للقارئ؟

حين تعلن حكومة أن ميزانيتها «تسجّل عجزًا» فالمعنى بسيط في أصله: أنفقت، أو تنوي أن تنفق، أكثر مما تحصّله من ضرائب ورسوم وإيرادات أخرى خلال الفترة نفسها، فتقترض الفرق. لكن خلف هذا التعريف أسئلة يطرحها القارئ عادة: ما الفرق بين العجز والدين؟ لماذا يُذكر العجز نسبةً مئوية لا مبلغًا؟ ومن أين يأتي المال الذي يسد الفجوة؟ يجيب هذا الدليل عنها بأرقام من جهات رسمية.

التعريف: فجوة بين الإنفاق والإيرادات

عجز الموازنة العامة هو الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها في فترة محددة، سنة مالية في الغالب، أو شهر في البيانات الدورية. وإذا زادت الإيرادات على الإنفاق سُمّي الفرق فائضًا.

وتستخدم هيئة الإحصاء البريطانية تعريفًا قريبًا تحت اسم «الاقتراض»: الفرق بين إجمالي إنفاق القطاع العام ودخله. وبحسب نشرتها، بلغ هذا الاقتراض 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر 2026، بزيادة 1.8 مليار جنيه عن سبتمبر 2025. التسمية هنا مفيدة لأنها تذكّر بالنتيجة العملية للعجز: كل جنيه من الفجوة يُقترض.

العجز ليس الدين: تدفق مقابل رصيد

أكثر خلط شائع هو بين العجز والدين العام:

العجز الدين العام
طبيعته تدفق خلال فترة رصيد في لحظة معينة
السؤال الذي يجيب عنه كم اقترضت الحكومة هذه السنة؟ كم تراكم عليها من قروض حتى الآن؟
العلاقة بينهما كل عجز جديد يُضاف إلى الدين ينخفض حين تحقق الحكومة فائضًا وتسدد منه

المثال البريطاني يوضح الفرق في الحجم: عجز شهر سبتمبر 2026 كان 24.5 مليار جنيه، بينما قدّرت هيئة الإحصاء مبدئيًا صافي دين القطاع العام بنحو 3,005.0 مليار جنيه في نهاية الشهر نفسه، أي ما يعادل 94.0% من الناتج المحلي الإجمالي. الدين هو حصيلة عجوزات سنوات طويلة، والعجز هو ما يُضاف إليه في كل فترة.

وهذا يفسر أيضًا لماذا قد يرتفع الدين حتى حين يتراجع العجز: يكفي أن يبقى هناك عجز، ولو أصغر من السابق، ليستمر الرصيد في النمو.

لماذا يُقاس نسبةً من الناتج المحلي؟

في مثال افتراضي، عجز قدره 100 مليار قد يكون كبيرًا في اقتصاد صغير وهامشيًا في اقتصاد ضخم. لذلك تُنسب أرقام العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أي حجم الاقتصاد كله خلال السنة، فتصبح المقارنة بين الدول وبين السنوات ممكنة.

وتنشر يوروستات أرقام حكومات الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة. ففي منطقة اليورو (EA20) بلغت نسبة العجز الحكومي إلى الناتج 3.0% في 2024 و2025، وفي 2025 بلغ الإنفاق الحكومي 49.8% من الناتج والإيرادات 46.8%. الفرق بين النسبتين هو العجز نفسه: 49.8 ناقص 46.8 يساوي 3.0 نقاط من الناتج. أي أن العجز ليس رقمًا مستقلًا، بل نتيجة طرح بسيطة بين جانبي الموازنة.

وبالمنطق نفسه ارتفعت نسبة الدين الحكومي في منطقة اليورو من 86.6% من الناتج في نهاية 2024 إلى 87.7% في نهاية 2025، بحسب يوروستات.

العجز الجاري والاقتراض الكلي: ليس كل عجز متشابهًا

تفرّق بعض الجهات الإحصائية بين ما يُقترض لتمويل الإنفاق اليومي وما يُقترض للاستثمار في الطرق والمدارس والبنية التحتية. فهيئة الإحصاء البريطانية تنشر رقمًا خاصًا لعجز الموازنة الجارية، وتعرّفه بأنه الاقتراض المستخدم لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام، وقد بلغ 15.8 مليار جنيه في سبتمبر 2026.

بحسابنا من الرقمين الرسميين: الاقتراض الكلي في الشهر نفسه 24.5 مليار جنيه، والجزء المخصص للأنشطة اليومية 15.8 مليار، فيبقى نحو 8.7 مليار جنيه تقريبًا هو ما يرتبط بالإنفاق الاستثماري الصافي. هذا التقسيم من صياغة ركاز التبسيطية، والتفاصيل المنهجية الكاملة في نشرة الهيئة. والفكرة التي يوضحها مهمة: عجزان بالحجم نفسه قد يختلفان في معناهما إذا كان أحدهما يموّل رواتب ومصروفات تشغيل والآخر يموّل أصولًا تبقى سنوات.

من أين يأتي المال؟ تمويل العجز

لا تطبع الحكومة المال لتسد العجز في الأنظمة الحديثة؛ فإصدار النقد من مهام البنك المركزي، وهو منفصل عن وزارة المالية. ما تفعله الحكومة هو الاقتراض، وأبرز أدواته:

  1. السندات الحكومية: تبيع الحكومة سندات للمستثمرين والبنوك، وتدفع عليها عائدًا ثم تعيد أصل المبلغ عند الاستحقاق.
  2. الصكوك: بديل متوافق مع الشريعة تستخدمه حكومات عربية عدة، ويختلف عن السند في بنيته القانونية (انظر الفرق بين الصكوك والسندات).
  3. القروض: من البنوك أو المؤسسات الدولية.

وتذكر وزارة المالية السعودية هذه القنوات صراحة: فالحكومة، بحسب البيان التمهيدي لميزانية 2027، تعتزم مواصلة التمويل المحلي والدولي بإصدار السندات والصكوك والقروض.

كلفة العجز: الفوائد

الاقتراض ليس مجانيًا. فكل دين يحمل فائدة، وكلما كبر الدين أو ارتفعت أسعار الفائدة زادت كلفة خدمته. وبحسب هيئة الإحصاء البريطانية بلغت فوائد الدين المستحقة على الحكومة المركزية 10.9 مليار جنيه في سبتمبر 2026، بزيادة 1.6 مليار جنيه (16.6%) عن سبتمبر 2025.

وهنا حلقة يجدر فهمها: الفوائد نفسها بند من بنود الإنفاق، فإذا ارتفعت زاد الإنفاق، ومع بقاء الإيرادات على حالها يكبر العجز، فيزيد الاقتراض، فتزيد الفوائد لاحقًا. لهذا تتابع الحكومات والمحللون بند الفوائد بالقدر نفسه الذي يتابعون به العجز الإجمالي. ومن هنا أيضًا صلة العجز بالتضخم وأسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما يشرحه دليل الفائدة الاسمية والحقيقية.

مثال خليجي: كيف تُقرأ أرقام موازنة معلنة

في 30 سبتمبر 2026 أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية 2027، بنفقات تُقدَّر بنحو 1,392 مليار ريال وإيرادات تُقدَّر بنحو 1,202 مليار ريال، وعجز يُقدَّر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

بحسابنا من رقمي البيان: 1,392 ناقص 1,202 يساوي نحو 190 مليار ريال، وهو مقدار العجز بالمبلغ المطلق الذي يقابل نسبة 3.6% المعلنة. لاحظ أن البيان التمهيدي يعرض تقديرات للسنة المقبلة لا نتائج فعلية؛ والنتائج الفعلية تظهر لاحقًا في تقارير أداء الميزانية، وقد تختلف عن التقدير.

ويضيف البيان معلومة تساعد على فهم جانب الإيرادات: فبحسب الوزارة ارتفعت الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025. في الاقتصادات المعتمدة على النفط يتحرك العجز كثيرًا مع إيرادات النفط، فتنويع الإيرادات يجعل جانب الدخل أقل تقلبًا.

مثال حسابي توضيحي

الأرقام التالية افتراضية من إعداد ركاز لغرض الشرح، وليست بيانات دولة بعينها: حكومة إيراداتها 400 وإنفاقها 420 في السنة، وناتجها المحلي 1,000. العجز 20، أي 2% من الناتج. وإذا كان دينها في بداية السنة 500 (50% من الناتج)، يصبح في نهايتها نحو 520. لكن إذا نما الناتج في السنة نفسها إلى 1,050، تصبح نسبة الدين نحو 49.5% فقط. أي أن نسبة الدين إلى الناتج قد تنخفض رغم وجود عجز، إذا نما الاقتصاد أسرع من الدين.

ما الذي يعنيه هذا للقارئ؟

  • حين تقرأ «العجز ارتفع»، اسأل: ارتفع بالمبلغ أم نسبةً من الناتج؟ وهل هو عجز جارٍ أم يشمل الاستثمار؟
  • حين تقرأ عن الدين، تذكّر أنه رصيد يتراكم من عجوزات متتالية، وأن نسبته إلى الناتج تتأثر بنمو الاقتصاد لا بالعجز وحده.
  • حين ترى الحكومة تصدر سندات أو صكوكًا، فهذا في الغالب الوجه الآخر لعجز الموازنة: الحكومة تقترض من السوق ما ينقصها.
  • الأرقام الشهرية والمبدئية تُراجع؛ وتنبّه هيئة الإحصاء البريطانية مثلًا إلى أن تقديرها لصافي الدين مبدئي وقد يُعدَّل مع توافر بيانات أحدث.

هذا المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية ولا توصية بشراء أو بيع أي أداة مالية. الأرقام الرسمية مأخوذة من صفحات الجهات المذكورة كما فُتحت في 13 نوفمبر 2026.

حقائق جرى التحقق منها

  • تعرّف هيئة الإحصاء البريطانية الاقتراض بأنه الفرق بين إجمالي إنفاق القطاع العام ودخله، وبلغ 24.5 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر 2026، بزيادة 1.8 مليار جنيه عن سبتمبر 2025.

    المصدر: Office for National Statistics · تاريخ التحقق:

  • بحسب هيئة الإحصاء البريطانية بلغ عجز الموازنة الجارية، وهو الاقتراض المستخدم لتمويل الأنشطة اليومية للقطاع العام، 15.8 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر 2026.

    المصدر: Office for National Statistics · تاريخ التحقق:

  • بلغت فوائد الدين المستحقة على الحكومة المركزية البريطانية 10.9 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر 2026، بزيادة 1.6 مليار جنيه (16.6%) عن سبتمبر 2025.

    المصدر: Office for National Statistics · تاريخ التحقق:

  • قدّرت هيئة الإحصاء البريطانية مبدئيًا صافي دين القطاع العام بنحو 3,005.0 مليار جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر 2026، أي ما يعادل 94.0% من الناتج المحلي الإجمالي.

    المصدر: Office for National Statistics · تاريخ التحقق:

  • بحسب يوروستات بلغت نسبة العجز الحكومي إلى الناتج المحلي في منطقة اليورو (EA20) 3.0% في 2024 و2025، وفي 2025 بلغ الإنفاق الحكومي 49.8% من الناتج والإيرادات الحكومية 46.8%.

    المصدر: Eurostat · تاريخ التحقق:

  • بحسب يوروستات ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج في منطقة اليورو من 86.6% في نهاية 2024 إلى 87.7% في نهاية 2025.

    المصدر: Eurostat · تاريخ التحقق:

  • أعلنت وزارة المالية السعودية في 30 سبتمبر 2026 البيان التمهيدي لميزانية 2027، بنفقات تُقدَّر بنحو 1,392 مليار ريال وإيرادات تُقدَّر بنحو 1,202 مليار ريال، وعجز يُقدَّر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

    المصدر: وزارة المالية السعودية · تاريخ التحقق:

  • بحسب وزارة المالية السعودية ارتفعت الإيرادات غير النفطية من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، وتعتزم الحكومة مواصلة التمويل المحلي والدولي بإصدار السندات والصكوك والقروض.

    المصدر: وزارة المالية السعودية · تاريخ التحقق:

المصادر

  1. Public sector finances, UK: September 2026 — Office for National Statistics ·
  2. Euro area government deficit at 3.0% and EU at 3.1% of GDP (Euro indicators, 21 October 2026) — Eurostat ·
  3. وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2027م — وزارة المالية السعودية ·

محتوى تحريري بلا روابط تجارية. كيف نعمل