المركزيان الأوروبي والياباني يرفعان الفائدة، وإنجلترا وسويسرا تثبّتان

خلال أسبوعين في سبتمبر 2026 أصدرت أربعة بنوك مركزية كبرى قراراتها، وجاءت النتائج في اتجاهات مختلفة: المركزي الأوروبي رفع الفائدة في 10 سبتمبر، وبنك اليابان رفعها في 18 سبتمبر، بينما أبقى بنك إنجلترا فائدته عند 3.75% بتصويت منقسم، وأبقى البنك الوطني السويسري فائدته عند 0%. القاسم المشترك الذي تذكره البيانات هو أسعار الطاقة والتطورات في الشرق الأوسط.

ماذا حدث

المركزي الأوروبي (10 سبتمبر). رفع الفائدة الرئيسية الثلاث ربع نقطة، فصارت 2.50% على الودائع و2.65% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية و2.90% على الإقراض الهامشي، اعتبارًا من 16 سبتمبر. ورأى المجلس أن الصراع في الشرق الأوسط يولّد ضغوطًا تضخمية. وتتوقع تقديرات خبرائه متوسط تضخم 3.0% في 2026 ونموًا 0.9%. وأكد أنه لا يلتزم مسبقًا بمسار محدد للفائدة وأنه يقرر اجتماعًا باجتماع.

بنك اليابان (18 سبتمبر). رفع سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى نحو 1.25% بعد نحو 1.0%، بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، إذ عارض عضوان الرفع. ويبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر. وقال إنه سيواصل رفع الفائدة بحسب تطورات الاقتصاد والأسعار، وعدّ تطورات الشرق الأوسط وأسعار الصرف من عوامل الخطر.

بنك إنجلترا (17 سبتمبر). أبقى الفائدة عند 3.75% بأغلبية 6 مقابل 3، وصوّت الأعضاء الثلاثة المخالفون لرفعها إلى 4%. وذكر أن التضخم ارتفع إلى 3.1% في أغسطس وأنه مرشح لمزيد من الارتفاع، وأن المخاطر مائلة إلى الأعلى. ويُنشر القرار التالي في 5 نوفمبر.

البنك الوطني السويسري (24 سبتمبر). ثبّت الفائدة عند 0% وقال إنه مستعد للتدخل في سوق الصرف عند الحاجة. التضخم السويسري أدنى كثيرًا من نظرائه، إذ بلغ 0.8% في أغسطس بعد 0.6% في مايو. ويتوقع البنك متوسط تضخم 0.7% في 2026 و0.8% في 2027 وفي 2028، ونموًا بين 1.5% و2% هذا العام، مع الإشارة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يبقى مصدر عدم اليقين الرئيسي.

لماذا يهم القارئ العربي

الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار تتبع الفيدرالي لا هذه البنوك، لكن هذه القرارات تهم القارئ العربي لأسباب عملية. فهي تحرك سعر اليورو والجنيه والين والفرنك مقابل الدولار، وبالتالي كلفة السفر والدراسة والتحويلات والاستيراد للمقيمين والجاليات العربية في أوروبا وبريطانيا وسويسرا واليابان. كما تُظهر أن موجة تشديد الفائدة ليست أمريكية فقط، وأن أسعار الطاقة المرتبطة بالمنطقة صارت عاملًا مباشرًا في قرارات بنوك مركزية بعيدة جغرافيًا. للاطلاع على القرار الأمريكي وانعكاسه الخليجي راجع الفيدرالي يرفع الفائدة.

ما الذي تراقبه الأسواق

الانقسام في بنك إنجلترا هو أوضح نقطة مفتوحة: ثلاثة أعضاء من تسعة طالبوا بالرفع، وقرار المجلس التالي يُنشر في 5 نوفمبر. أما المركزي الأوروبي فيقول إن قراراته ستستند إلى تقييمه لآفاق التضخم ومخاطره في ضوء البيانات الواردة، وفي مقدمتها تضخم منطقة اليورو. أما بنك اليابان فقد نص على أنه سيواصل رفع الفائدة بحسب النشاط والأسعار والأوضاع المالية، دون أن يحدد وتيرة أو موعدًا. ولا تقدّم هذه الصفحة أي توقع بشأن القرارات القادمة، فالمجالس نفسها تقول إن قراراتها مرهونة بالبيانات.

مصطلحات سريعة

• البنك المركزي: المؤسسة التي تحدد السياسة النقدية وسعر الفائدة المرجعي.
• سعر الفائدة: كلفة الاقتراض، وقد يكون سعر الإيداع أو الإقراض أو سعرًا مستهدفًا لليلة واحدة.
• التضخم: الارتفاع العام في مستوى الأسعار.
• السند: أداة دين تُباع للمستثمرين، وتتأثر أسعارها بقرارات الفائدة. ويتحدث بنك إنجلترا في قراره عن تقليص حيازته من السندات الحكومية بخطة متعددة السنوات.

المحتوى معلوماتي ولا يمثل نصيحة استثمارية. راجع تحذير المخاطر.